کریمی: راهبرد مهار تورم به ثبات اقتصادی کمک می‌کند/ کنترل آثار تورم خارجی یکی از راهکارهای مهار تورم است
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۵۳۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: تورم بالا درواقع ریسک‌های زیادی را به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود که عملا فعالان اقتصادی نتوانند آنچه که مطلوبشان هست را دنبال کنند و برای همین راهبرد مهار تورم می‌تواند به ثبات بخشی اقتصاد کمک کند.
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، درخصوص شعار سال و رابطه «مهار تورم» و «رونق تولید» و همچنین رویکردهای تحقق آن، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی رشد تولید است و رشد تولید عاملی است که تمام شاخصه‌های مهم، اساسی و کلان کشور را بهبود می‌بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه رونق تولید هم باعث رونق اقتصادی و هم باعث افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری که یکی از معضلات جدی در صحنه اقتصاد کشور است، می‌شود، افزود: این موضوع زمینه برای صادرات را فراهم می‌کند چون محصول مازاد تولیدی ما باید صادر شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محور دیگر شعار سال «مهار تورم» ، بیان داشت: از طرف دیگر راهبرد مهار تورم می‌تواند به ثبات بخشی اقتصاد کمک کند؛ اقتصادی که با نرخ تورم‌های بالا بخواهد حرکت کند قطعا برای سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و در عین حال برای مصرف‌کنندگان و عموم مردم شرایط با ثبات و اطمینان بخشی نیست که در نتیجه مهار تورم هم یک راهبرد اساسی برای آرامش جامعه و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی مسیر خودشان در آینده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بالا می‌تواند همه محاسبات اقتصادی یک کشور را بهم بزند، گفت: تورم بالا درواقع ریسک‌های زیادی را به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود که عملا فعالان اقتصادی نتوانند آنچه که مطلوبشان هست را دنبال کنند؛، در عین حال برای عموم مردم و اقشار حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت شرایط تورمی یک شرایط نامطلوب و نامناسب است چراکه روز به روز ارزش واقعی درآمدشان کاهش پیدا می‌کند و در شرایط تورمی ما همچنین شاهد آن هستیم که افراد ثروتمند و دارای اموال و دارایی های زیاد ثروتمند‌تر می‌شوند.
این نماینده مجلس یازدهم وجود تورم بالا را برای هر کشوری نامناسب خواند و گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر پیگیری توام این دو راهبرد یعنی رشد تولید و هم زمان مهار تورم نسخه شفابخشی برای اقتصاد کشور است و با دنبال کردن این راهبردها قطعا می‌توان شرایط بهتری برای اقتصاد کشور رقم زد؛ راهکارهای متنوع برای مهار تورم و گرانی وجود دارد که کنترل آثار تورم خارجی یکی از آنها است یعنی تورمی که در سطح جهانی وجود دارد به واسطه واردات کالا به اقتصاد ما تحمیل می‌شود و دولت با کنترل واردات و تعیین نرخ ثابت دلار و واردات می‌تواند تورم را مهار کند و همچنین در بحث بانک‌ها نظام خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها می‌تواند به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده و باعث تورم شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با تاکید بر اینکه کنترل و نظارت جدی و موثر بر بانک‌ها می تواند عامل مناسبی برای کنترل و مهار تورم ناشی از بانک‌ها باشد، ادامه داد: در بحث بودجه دولت، کسری بودجه یکی از عوامل مهم تورم زا است و دقت لازم در بودجه دولت برای جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و تلاش برای کسب درآمدهای دولت و همچنین ایجاد تعادل و پایداری در بودجه دولت و درنهایت جلوگیری از کسری بودجه می‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل آثار ناشی از تورم کسری بودجه دولت باشد.
وی در انتها عوامل روانی در بازار را یکی دیگر از علل اصلی تورم دانست و تصریح کرد: خیلی وقت‌ها بدون اینکه اتفاق واقعی بیفتد به واسطه جو روانی که در بین مردم و تولید کنندگان و عموم مردم ایجاد می شود تورم و افزایش قیمت اتفاق میفتد و هر چه دولت اطلاع رسانی مناسب‌تری در جامعه و طی آن آرامبخشی داشته باشد و فضا را به گونه ای ترسیم کند که این نوع عوامل روانی آثارشان به حداقل برسد امید است که انشاالله بتوانیم تورم را در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته مهار کنیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بیکاری رشد سرمایه گذاران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودجه دولت تورم بالا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت